خاصى مورد حكم شرعى مىباشد ؟ اگر زن ديوانه شود حق فسخ براى مرد فى الجمله مورد اتفاق مىباشد . ولى چنانچه مرد مجنون شود گرچه براى حق فسخ زن نيز در كتب زيادى دعواى اجماع شده ، ليكن پس از مراجعه معلوم مىشود كه بعضى از بزرگان در اين باره تأمل داشته‌اند . البته فتوا به خلاف نداده‌اند ، ولى مثلا صاحب مدارك در نهاية المرام به ثبوت اجماع اطمينان ندارد و مسأله را مشكل دانسته است . مجلسى اول نيز در روضة المتقين ترديد دارد . در هر صورت بايد ادله ثبوت حق فسخ براى أحد الزوجين را در صورتى كه ديگرى دچار جنون شود مورد بررسى قرار دهيم . 2 - بررسى ادله حق فسخ براى زن در صورت جنون مرد : صاحب جواهر نخست جنون مرد را مطرح ساخته است . يكى از ادله‌اى كه براى حق فسخ زن ذكر شده است روايت على بن ابى حمزه بطائنى مىباشد . متن روايت به طريق كافى : محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن على بن الحكم عن على بن ابى حمزه قال : سئل أبو إبراهيم عليه السلام عن المرأة يكون لها زوج و قد اصيب فى عقله من بعد ما تزوجها او عرض له جنون ؟ فقال : لها أن تنزع نفسها منه ان شاءت . « 1 » اين روايت در تهذيب به طريق زير نقل شده است : محمد بن على بن محبوب عن احمد بن الحسين عن القاسم بن محمد عن على بن ابى حمزه . فقيه نيز از قاسم بن محمد الجوهرى از على بن ابى حمزه نقل كرده است كه البته بر خلاف تهذيب به الجوهرى تصريح كرده است ، اما هر دو طريق معلق است ، زيرا فقيه اول سند را اسقاط كرده و از قاسم بن محمد الجوهرى آغاز نموده است . شيخ نيز با اينكه محمد بن على بن محبوب را درك نكرده و با او فاصله زمانى دارد ، با حذف اول سند ، روايت را با نام وى شروع كرده است . اما مرحوم كلينى سند روايت

--> ( 1 ) - كافى ، ج 6 ، ص 151 ، باب فى المصاب بعقله بعد التزويج ، ح 1 .